كتاب موسوعة التفسير المأثور

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب - تفسير الآية - ج: 19 - ص: 675

مِّن ذَهَبٍ» (١) [٥٨٧٨]. (ز)

[تفسير الآية]

٦٩٦٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- قوله: {أسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ}، يقول: أقْلِبة من ذهب (٢). (ز)

٦٩٦٠٧ - قال مجاهد بن جبر: {فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ} كانوا إذا سوّدوا

---

[٥٨٧٨] اختُلف في قراءة قوله: {أسورة}؛ فقرأ قوم: «أساوِرَةٌ». وقرأ غيرهم: {أسورة}.
ورجَّح ابنُ جرير (٢٠/ ٦١٤) القراءة الثانية مستندًا لما عليه قرأةُ الأمصار، فقال: «وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ما عليه قرأة الأمصار، وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى».
وذكر (٢٠/ ٦١٥) عن بعض نحاة البصرة أنهم قالوا: الأسورة جمع إسوار، والأساورة جمع الأسورة، وأنّ من قرأ ذلك «أساوِرَةٌ» فإنه أراد: أساوير، فجعل الهاء عِوضًا من الياء، مثل: الزنادقة، صارت الهاء فيها عِوضًا من الياء التي في زناديق. ونقل عن بعض نحاة الكوفة أن مَن قرأ «أساوِرَةٌ» جعل واحدها: إسوار، ومن قرأ {أسورة} جعل واحدها: سوار، وأنه قد تكون الأساورة جمع أسورة، كما يقال في جمع الأسقية: الأساقي، وفي جمع الأكرع: الأكارع. ونقل عن بعضهم أنه قال: قد قيل في سوار اليد: يجوز فيه أسوار وإسوار؛ فيجوز على هذه اللغة أن يكون أساورة جمعه، وأنه حكي عن أبي عمرو ابن العلاء أنه كان يقول: واحد الأساورة: إسوار؛ وتصديقه في قراءة أُبي بن كعب: «فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أساوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ».
ثم انتقد ابنُ جرير القراءة الأولى مستندًا لمخالفتها لغة العرب، فقال: «فإن كان ما حكي من الرواية من أنه يجوز أن يقال في سوار اليد: إسوار، فلا مؤنة في جمعه: أساورة، ولست أعلم ذلك صحيحًا عن العرب برواية عنها، وذلك أن المعروف في كلامهم من معنى الإسوار: الرجل الرامي، الحاذق بالرمي من رجال العجم. وأما الذي يلبس في اليد فإن المعروف من أسمائه عندهم: سِوارٌ، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالأساورة أن يكون جمع أسورة، على ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك».