قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم». ولم يتعقبه الذهبي. (٢) أخرجه الطبرانى في الكبير ١٠/ ١٧٩ (١٠٣٨٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٦٨. قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٥/ ٥٢٨ (٢١٦١): «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال أبو نعيم في الحلية: «هذا حديث غريب من حديث مُرَّة والسُّدِّي، تفرد به الحكم بن ظهير». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٩٦ (١٨٦٣٥): «فيه الحكم بن ظهير، وهو مُجْمَع على ضعفه». وقال الألباني في الضعيفة ٢/ ٧٠ (٦٠٥): «موضوع». (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٨١ (١٦٥١)، والحاكم ١/ ١٥٧ (٢٨١) إلا أنه قال: يا بني أوْدٍ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، رواته مَكِّيُّون، ومسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهم، إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته». ولم يتعقبه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٢٧ (١٧٦٩٥): «رواه البزار، ورجاله وُثِّقوا، إلا أن ابن سابط لم يُدْرِك معاذًا». وصحَّحَه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/ ٢٣١ (١٦٦٨).