للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٠٢ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران- {فخذها بقوة}، يقول: بعمل، وقوله تعالى: {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: ١٢]، قال: بعمل (١). (ز)

{وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا}

٢٨٩٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}، قال: أُمِر موسى أن يأخذها بأشدَّ مِمّا أُمِر به قومُه (٢). (٦/ ٥٨٩)

٢٨٩٠٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}، قال: بأحسنِ ما يجدون منها (٣) [٢٦٣١]. (٦/ ٥٩٠)

٢٨٩٠٥ - قال مقاتل بن سليمان: {وأْمُرْ قَوْمَكَ} بني إسرائيل {يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها} يعني: بأحسن ما فيها (٤). (ز)


[٢٦٣١] ذكر ابنُ عطية (٤/ ٤٤ - ٤٥) في معنى: {بِأَحْسَنِها} احتمالين: الأول: «التفضيل». ووجَّهه بقوله: «كأنّه قال: إذا اعترض فيها مباحان فيأخذون الأحسن منهما؛ كالعفو والقصاص، والصبر والانتصار». ثم علَّق عليه بقوله: «هذا على القول أنّ أفعل التفضيل لا يقال إلا لما لهما اشتراك في المفضَّل فيه، وأما على القول الآخر فقد يراد بالأحسن: المأمور به بالإضافة للمنهي عنه؛ لأنه أحسن منه، وكذلك كالناسخ بالنسبة للمنسوخ ونحو هذا، وذهب إلى هذا المعنى الطبريُّ. قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا التأويل أنّه تدخل فيه الفرائض، وهي لا تدخل في التأويل الأول، وقد يمكن أن يتصور اشتراك في حُسْن من المأمور به والمنهي عنه ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس الأمارة». والثاني: «أن يريد بـ» أحْسَن «وصف الشريعة بجملتها». ووجَّهه بقوله: «فكأنّه قال: قد جعلنا لكم شريعة هي أحسن، كما تقول: الله أكبر. دون مقايسة، ثم قال: فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شرعناه لهم». ثم علَّق عليه بقوله: «وفي هذا التأويل اعتراضات».

<<  <  ج: ص:  >  >>