كتاب موسوعة التفسير المأثور

المبحث الثالث مصادر تفسير السلف - ٣ - اللغة - ج: 1 - ص: 137

وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان نبوي مباشر بالمراد بالعاديات، إذ لو كان عند أحدهما لنصَّ عليه، كما هو المعروف من أحوالهم في الاختلاف، ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات، ثم رجع ابن عباس (ت: ٦٨ هـ) إلى قول شيخه علي بن أبي طالب (ت: ٤٠ هـ).

والثاني: التفسير بالسُّنَّة غير المباشر، وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى كلام للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس فيه ذكر آية، فيجعله تفسيرًا لها.

ومن ذلك ما روى البخاري عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك، اللَّهُمَّ اغفر لي، يتأول القرآن" (١).

[٣ - اللغة]

كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف، وكان ذلك قبل بروز علماء العربية، واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية أصلٌ مقدَّم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة.

والصحابة -على وجه الخصوص- من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة.

وأما التابعون، فكان فيهم من هو عربي محض، وهو في اللسان كالصحابة، وكان فيهم من هو من الموالي، وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة الذين علموهم؛ كعكرمة (ت: ١٠٥ هـ) مولى ابن عباس (ت: ٦٨ هـ)، فقد كان من البربر، لكن لم يؤثر في تفسيره، ولا تفسير غيره، ما هو مخالف للعربية، ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة، فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب، وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعين، فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إِلا صغارهم، وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلةً للغة، وبالجملة، فإن ما ينقل عنهم من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة.

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني رد

---

(١) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب التسبيح والدعاء في السجود، برقم (٤٩٦٨).