للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول الله: {ساء} يعني: بئس {ما يحكمون} يقول: لو كان معي شريك كما يقولون ما عَدَلوا في القسمة أن يأخذوا مِنِّي ولا يُعطوني (١). (ز)

٢٦٢٨٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وجَعَلُوا لِلَّهِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الحَرْثِ والأَنْعامِ نَصِيبًا} حتى بلغ: {وما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكائِهِمْ}، قال: كلُّ شيء جعلوه لله من ذَبْح يذبحونه لا يأكلونه أبدًا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بلغ: {ساء ما يحكمون} (٢) [٢٤١٠]. (ز)

{وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}

٢٦٢٨٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:


[٢٤١٠] أفادت الآثارُ الاختلافَ في صفة النصيب الذي جعلوا لله، والذي جعلوه لشركائهم من الأوثان والشيطان، على قولين: أحدهما: أنهم كانوا يقسمون جزءًا من حُروثهم وأنعامهم لله، وجزءًا آخر لهؤلاء. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنهم كانوا لا يأكلون ما ذبحوا لله حتى يسمّوا الآلهة، وكانوا ما ذبحوه للآلهة يأكلونه ولا يسمون الله عليه. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابن جرير (٩/ ٥٧٣) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني، مستندًا إلى السياق، والإجماع، والدلالة العقلية، فقال: «أوْلى التأويلين بالآية ما قال ابنُ عباس ومَن قال بمثل قوله في ذلك؛ لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنهم جعلوا لله من حرثهم وأنعامهم قسمًا مُقَدَّرًا، فقالوا: {هذا لله}. وجعلوا مثله لشركائهم، وهم أوثانهم بإجماع من أهل التأويل عليه، فقالوا: {هذا لشركائنا}. وأنّ نصيب شركائهم لا يصل منه إلى الله، بمعنى: لا يصل إلى نصيب الله، وما كان لله وصَل إلى نصيب شركائهم. فلو كان وصول ذلك بالتسمية وترك التسمية كان أعيانُ ما أخبر الله عنه أنّه لم يصل جائزًا أن تكون قد وصلت، وما أخبر عنه أنه قد وصل لم يصل. وذلك خلاف ما دلّ عليه ظاهر الكلام؛ لأنّ الذبيحتين تُذبح إحداهما لله والأخرى للآلهة جائزٌ أن تكون لحومهما قد اختلطت وخلطوهما، إذ كان المكروه كان عندهم تسمية الله على ما كان مذبوحًا للآلهة، دون اختلاط الأعيان واتصال بعضها ببعض».

<<  <  ج: ص:  >  >>