كتاب موسوعة التفسير المأثور

النوع الأول: التفسير المنقول - رابعا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين - ج: 1 - ص: 162

رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين:

وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي.

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة أن يكون من طريق التابعين، وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين، ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل، واللَّه أعلم.

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذا، فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي؛ لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط.

[النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي]

١ - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى.

٢ - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة (١).

٣ - ما يربطون الآية به من القصص.

أولًا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم (٢):

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرًا، ووجوه التفسير قد تكون راجعةً إلى معنى واحد، وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى، والمقصود هنا ما كان راجعًا إلى أكثر من معنى؛ لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال، واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد، وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة، وقد يكون السياق، وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح، وقد يكون باختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير، وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي، ومن أمثلة ذلك عن الصحابة:

١ - تفسير قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: ١]، فقد ورد فيه قولان:

الأول: أنها الخيل، ورد ذلك عن ابن عباس (ت: ٦٨ هـ).

---

(١) وضعنا في الموسوعة تحت نزول الآية كل ما عبر عنه بالنزول، وإن كان المراد به تفسير الآية؛ فلم نقتصر فيه على أسباب النزول؛ فلينتبه لذلك. (لجنة تحرير الموسوعة).
(٢) وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف، وما سيأتي من الفقرتين بعده، فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى.