(٢) أخرجه أحمد ٣٩/ ٩٧ (٢٣٦٩١)، ٣٩/ ١٠٢ (٢٣٦٩٧)، وأبو داود ٥/ ٤٢١ - ٤٢٣ (٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، وابن ماجه ٣/ ٤٢٣ (٢٣٣٢)، وابن حبان ١٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٦٠٠٨)، والحاكم ٢/ ٥٥ (٢٣٠٣) ويحيى بن سلّام ١/ ٣٢٩، وابن جرير ١٦/ ٣٢٧. وأورده الثعلبي ٦/ ٢٨٥. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى ٦/ ٤٤٥: «خبر لا يصح». وقال ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٨٢: «هذا الحديث، وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدَّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتَلَقَّوْه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعيُّ أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث». وقال ابن كثير في تفسيره ٥/ ٣٥٦: «وقد عُلِّل هذا الحديث». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٩: «حديث صحيح ... ونقل البيهقي في خلافياته عن الشافعي أنه قال: أخذنا بهذا الحديث قضاءً؛ لثبوته، واتصاله، ومعرفة رجاله». وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٦٢ (١٥٢٧): «صحيح». قال يحيى بن سلّام ١/ ٣٢٩ عقبه: إنما في هذا الحديث أنه يضمن ما يكون من الماشية بالليل، وليس فيه كيف القضاء في ذلك الفساد اليوم. وإنما القضاء اليوم في ذلك الفساد: ما بلغ الفساد من النقصان. (٣) غلوة سهم: قدر رمية سهم. النهاية (غلا). (٤) يَسْتَحِتَ: يجعله سحتًا، أي: حرامًا. النهاية (سحت). (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٨٤ (١٨٤٤٧)، وفي تفسيره ٣/ ١٧٦ (٢٧٨٥). قال الألباني في الضعيفة ١٤/ ٣١٢ (٦٦٣١) عن هذه الرواية لكن مطولة: «موضوع بهذا التمام». وطرف الحديث أصله في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وابن عباس، صحيح البخاري (٦٥٦٢)، مسلم (٢١٢، ٢١٣).