كتاب موسوعة التفسير المأثور

أولا: منهج تخريج آثار الموسوعة - ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة - ج: 1 - ص: 44

٢ - رتبت مصادر التخريج داخل الترتيب السابق بحسب وفيات أصحاب المصادر (عدا الأحاديث المرفوعة كما سيأتي في منهجها).

٣ - اعتمدنا على إحالات محققي كتاب "الدر المنثور" إلى طبعات المصادر التي عزا إليها السيوطي آثار الدر، عدا الأحاديث المرفوعة.

٤ - لم نعتن بالحكم إِلا على الآثار المرفوعة فقط.

٥ - إذا أوردنا عبارة "عزاه السيوطي إلى" مع الإحالة إلى كتاب مطبوع، ولم نخرجه منه، فهذا يعني أننا لم نقف عليه فيه.

[ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة]

١ - إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب الستة.

٢ - إذا كان الحديث في السنن الأربعة، أو أحدها؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة (وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي) وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.

٣ - إذا كان الحديث في غير الكتب الستة، نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.

٤ - قدمنا في التخريج أصحاب الكتب الستة، وأحمد، على الترتيب المشهور (البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد)، ثم رتبنا من بعدهم حسب وفياتهم، إِلا إذا كان المحأخر رتبة يروي عمن تقدمه، وينص على أنه أخرجه من طريقه.

٥ - العناية بذكر من أخرج الحديث أو الأثر من أصحاب كتب التفسير المعتنية بالإسناد (يحيى بن سلام، وعبد الرزاق في تفسيره، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والثعلبي)، وتوضع الإحالة إلى تفاسيرهم بعد الإحالة إلى الكتب التسعة.

٦ - إذا كان الحديث في الصحيحين، مع اختلاف يسير جدًّا في لفظة أو لفظتين، فإنه يعزى إليهما مع كتابة بنحوه أو ذكر موضع الخلاف.

٧ - إذا كان هناك اختلاف بين المخرجين في ألفاظ الحديث له تأثير فيما يتعلق بالتفسير، فإنه يشار إلى ذلك الاختلاف في الحاشية.