كتاب موسوعة التفسير المأثور

أولا: منهج تخريج آثار الموسوعة - ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة - ج: 1 - ص: 45

٨ - إذا كان اللفظ المذكور عند السيوطي لأحد مخرجي الحديث فإنه ينص على ذلك.

٩ - نذكر طرف الإسناد عقب ذكر المخرجين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

١٠ - إذا وجد الحديث في كتاب مسند، وعزاه السيوطي إلى كتب أخرى لم توجد أسانيدها يعزى إلى الكتاب المسند بالإضافة إلى الكتب التي عزاه السيوطي إليها.

١١ - في حالة عدم وجود الحديث في الطبعات المعتمدة ووجوده في طبعات أخرى فيخرج منه، ويشار إلى ذلك.

١٢ - أفردنا آخر سطر في التخريج بنقل أحكام الأئمة المتقدمين على الحديث -إن وجد-.

١٣ - نذكر جميع أحكام السيوطي على الأحاديث في الدر المنثور.

١٤ - إذا كان كلام الأئمة على رواية لم ينص عليها في التخريج (لأنها مما اختصر في التخريج)، فإنه يعزى إليها ليستقيم التخريج.

١٥ - بعد التخريج قبل نقل أحكام الأئمة يُذكر الراوي الذي فيه مقال، أو تفرد بالحديث. إن لم يستقم السياق إِلَّا بذكره.

١٦ - لا تنقل أحكام المتأخرين على الأحاديث؛ إِلَّا الألباني، ومن الكتب التي فصَّل فيها الكلام على الأحاديث، وهي: "صحيح سنن أبي داود" (الأم)، "ضعيف سنن أبي داود" (الأم)، "إرواء الغليل"، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" مع الاختصار إن اقتضى الأمر، وما ذُكر فيها ضمنًا لا ينقل حكمه عليه إِلَّا إن توسع في تخريجه، أو إن حكم عليه بالوضع أو الضعف الشديد.

١٧ - إذا وجد كلام لأحد الأئمة دون تنصيص على حكم الحديث مباشرة؛ فيقال: أورده في كتاب كذا.

١٨ - الطرق التي يكثر تكرارها (سلاسل التفسير المشهورة) فصّلنا الكلام عليها فيما يلي؛ فإذا وردت في الموسوعة أثبتنا في حاشيتها المتعلقة بها خلاصة الحكم، وأحلنا على هذا التفصيل للكلام عليها: