(٢) جاء في مصنف عبد الرزاق: يُقاصّها، وفي تفسير ابن جرير (ت: التركي): تُقاصّها. وما أثبتناه من تحقيق الشيخ شاكر لتفسير ابن جرير ٥/ ١٠٨ حيث قال: « ... صواب قراءته ما أثْبَتُّ. قاضاه على الأمر: فصل فيه وأبرمه وحَتَمَه وفرغ منه. وفي كتاب صلح الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد ... ». وهو شبيه بالمعاهدة». (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧)، وابن جرير ٤/ ٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢). (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٧٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٠ (١٧١٤٩) من طريق حيان الأعرج عن جابر بن زيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣). (٥) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٩، وابن جرير ٤/ ٢٧٣، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧) من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣). (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٩)، وابن جرير ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (٢٣٣٣) من طريق عمران بن حدير.