للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنّه قال: «خيرُ نساءٍ رَكِبْن الإبِلَ نساءُ قريش؛ أحْناهُ على ولد في صِغَرِه، وأَرْعاهُ على زوجٍ في ذاتِ يدٍ». قال أبو هريرة: ولم تركب مريمُ بنتُ عمران بعيرًا قط (١) [١١٩١]. (٣/ ٥٣٨)

١٢٨٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر ومقاتل، عن الضحاك- قال: {واصطفاك} يعني: اختارَكِ {على نساء العالمين} عالَمِ أُمَّتِها (٢). (٣/ ٥٤٤)

١٢٨٤٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق الحكم- {واصطفاك على نساء العالمين}، قال: على نساء ذلك الزمان الذي هم فيه (٣). (٣/ ٥٤١)

١٢٨٥٠ - قال مقاتل بن سليمان: {واصطفاك} يعني: واختاركِ {على نساء العالمين} بالوَلَدِ مِن غير بَشَرٍ (٤). (ز)

١٢٨٥١ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {واصطفاك على نساء العالمين}، قال: ذلك للعالمين يومئذ (٥) [١١٩٢]. (ز)

١٢٨٥٢ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قال: كانت مريمُ حَبيسًا في الكنيسة، ومعها في الكنيسة غلامٌ اسمُه يوسف، وقد كان أمُّه وأبوه جعلاه نَذيرًا حبيسًا، فكانا في الكنيسة جميعًا، وكانتْ مريم إذا نفِدَ ماؤُها وماءُ يوسف أخذا


[١١٩١] عَلَّق ابنُ عطية (٢/ ٢١٨) على زيادة أبي هريرة بقوله: «وهذه الزيادة فيها غَيْبٌ، فلا يُتَأَوّل أنّ أبا هريرة - رضي الله عنهما - قالها إلا عن سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[١١٩٢] اختلف المفسرون في الاصطفاء هنا؛ أهُوَ على العموم أم على الخصوص؟ وذكر ابنُ عطيّة (٢/ ٢١٧) أنّ الآية تحتمل الوجهين، فقال: «إن جعلنا {العالَمِينَ} عامًّا فيمن تقدَّم وتأخَّر جعلنا الاصطفاء مخصُوصًا في أمر عيسى - عليه السلام -، وأنًّها اصطُفِيَت لتَلِد مِن غير فَحْل، وإن جعلنا الاصطفاء عامًّا جعلنا قولَه تعالى: {العالَمِينَ} مخصوصًا في عالَمِ ذلك الزمان».

<<  <  ج: ص:  >  >>