كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة النساء - ذلك أدنى ألا تعولوا - ج: 6 - ص: 38

ألّا تميلوا (١). (ز)

١٦١٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ألّا تميلوا (٢). (٤/ ٢٢٤)

١٦١٠٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا (٣). (ز)

١٦١٠٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ألّا تميلوا (٤). (ز)

١٦١٠٥ - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض (٥). (ز)

١٦١٠٦ - عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ? الليْثَ [بن سعد] ? {تت} يقولُ في قول الله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: يُقال: {ألا تعولوا}: ألّا تجوروا (٦). (ز)

١٦١٠٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. {ألا تعولوا}: أهونُ عليك في العيال (٧). (٤/ ٢٢٤)

١٦١٠٨ - عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- {ألا تعولوا}، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا (٨) [١٥١٩]. (٤/ ٢٢٤)

---

[١٥١٩] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {ألا تعولوا}، على قولين: أحدهما: أنّ المراد: ألّا تميلوا ولا تجوروا. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المراد: ألا تكثر عيالُكم فتفتَقِرُوا، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}، أي: فقرًا {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إنْ شاءَ} [التوبة: ٢٨]. وهذا قول زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة.
ورَجَّحَ ابنُ كثير (٣/ ٣٤٧) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثانيَ عقلًا، فقال: «في هذا التفسير ههنا نظر، فإنّه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى مِن تعداد السراري أيضًا. والصحيح قول الجمهور».
وكذلك رجَّحَ ابنُ القيم (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) القولَ الأولَ، وأيَّدَه بأوجهٍ، منها: أنّه المعروف لغة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن عائشة، وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي تعود إلى اللغة، والسنّة، وأقوال السلف، والسياق، ودلالة العقل.
ويُفهَم الترجيح أيضًا من كلام ابن جرير (٦/ ٣٧٦)، وكلام ابن تيمية (٢/ ١٩٧) حيث لم يذكر ابنُ جرير في المسألة إلا القولَ الأولَ، وعرَّض من خلاله بالقول الثاني.
وبيَّنَ ابنُ تيمِيَّة قَدْحَ أكثرِ العلماء وتغليطَهم القولَ الثاني، فقال: «ظنَّ طائفةٌ مِن العلماء أنّ المراد: أن لا تكثر عيالُكم. وقالوا: هذا يدلُّ على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء مَن قال ذلك لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ فلأنّه يُقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: {تعولوا}، لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإنّ كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (٢/ ٤٦٨) هذا القدحَ مِن جهة الواقع، فقال: «هذا القدحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ السراري إنما هُنَّ مالٌ يتصرف فيه بالبيع، وإنّما العيال الفادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة».