كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة النساء - فامسحوا بوجوهكم وأيديكم - ج: 6 - ص: 437

١٨٤٠٦ - عن الحسن البصري -من طريق حبيب بن الشهيد- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين (١). (ز)

١٨٤٠٧ - عن ابن عون، قال: سألتُ الحسن البصري عن التيمم. فضرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه، فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما (٢). (ز)

١٨٤٠٨ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد، وابن جابر- أنّه كان يقول: التيمم ضربةٌ للوجه والكفَّيْن إلى الكُوع. ويتَأَوَّلُ مكحولٌ القرآنَ في ذلك: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: ٦]، وقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول: قال الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨]، فإنّما تُقطَع يدُ السارق من مفصل الكوع (٣). (٤/ ٤٦١)

١٨٤٠٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله - عز وجل -: {وإن كنتم مرضى} إلى قوله: {إن الله كان عفوا غفورا}، قال: فإن أعْياك الماءُ، فلا يُعْيِيَنَّك الصعيدُ أن تضع فيه كفيه، ثم تنفضهما، فتمسح بهما وجهَك وكفَّيْك، لا تعد ذلك بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة. فمَن تَيَمَّم الصعيدَ، فصلّى، ثم قدر على الماء بعد ذلك؛ فعليه الغسل، وحسبه صلاته التي كان صلى. ومَن كان معه ماءًا يسيرًا، فخشي الظمأ؛ فليتيمم بالصعيد، وليتَبَلَّغ بمائه الذي معه، وكان أهل العلم يأمرون بذلك (٤). (ز)

١٨٤١٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: التيمم إلى الآباط (٥). (٤/ ٤٦٢)

١٨٤١١ - قال مقاتل بن سليمان: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} إلى الكُرْسُوع (٦) [١٧٠٩]. (ز)

---

[١٧٠٩] أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في الحدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين على أقوال: الأول: أنّ حده الكفّان إلى الزندين. الثاني: أنّ حدَّه الكفّان إلى المرفقين. الثالث: أن حدَّه إلى الآباط.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٧/ ٩٠ - ٩١) مستندًا إلى الإجماع أنّ مسح الكفين إلى الزندين هو الحد الذي لا يجوز التقصير عنه، وله أن يزيد على أحد القولين الآخرين؛ لعموم اللفظ، وعدم الدليل على تحديده بأحدهما، فقال: «والصواب من القول في ذلك: أنّ الحدَّ الذي لا يُجْزِئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفّان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أنّ التقصير عن ذلك غيرُ جائز، ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ؛ إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين أنّ الله لم يَحُدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه، فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أجمع عليه، أو قامت الحجة بأنّه لا يجزئه التقصير عنه، وقد أجمع الجميع على أنّ التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذ كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلًا في عموم الآية؛ كان خارجًا مِمّا لزِمه مِن فرض ذلك».