كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة النساء - ودية - ج: 6 - ص: 641

الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل (١) مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق (٢). (٤/ ٥٨٤)

١٩٤٧٠ - عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار». يعني: في الدية (٣).

(٤/ ٥٨٣)

١٩٤٧١ - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: {ودية مسلمة}، قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها مائة من الإبل (٤). (٤/ ٥٨٣)

---

(١) الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل).
(٢) أخرجه أبو داود ٦/ ٦٠٣ (٤٥٤٤).
قال البيهقي في الكبرى ٨/ ١٣٧ (١٦١٧٦): «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر? أكثر وأشهر». وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٦٣: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٩٤ (٣٠٧٨): «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٦٣٢ - ١٦٣٣ (٤٨٣٧): «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٣ (٢٢٤٤): «ضعيف».
(٣) أخرجه النسائي ٨/ ٥٧ (٤٨٥٣)، وابن حبان ١٤/ ٥٠١ - ٥١٠ (٦٥٥٩) مطولًا، والحاكم ١/ ٥٥٢ (١٤٤٧).
قال ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥١٥ (٦٥٥٩): «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص ٦٠٧ (١١١٥): «وقد أعل». وقال البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٩ (٧٢٥٥): «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٧٤: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري». وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام ٢/ ٣٥٥ (١١٠٢): «اختلفوا في صحته». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٦١٩ - ١٦٢٠ (٤٨٠٦): «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٧١ - ٧٢ (٤٣٨٤): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٢٧٥ عند (٧٩٩): «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه».
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٢.