وقد رجَّح ابنُ جرير (٩/ ٤٠٧ - ٤٠٨) العمومَ، وأنّ كُلَّ من ذكر داخل في معنى الآية، مستندًا إلى دلالة الإجماعِ، والتاريخِ، فقال: «ولا تَمانُعَ بين علماء الأمة أنّ ابن أبي سَرْحٍ كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمدٌ. وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعَنْسِيَّ الكذابَيْن ادَّعَيا على الله كذبًا أنه بعثهما نبيَّيْن. فإذ كان ذلك كذلك فقد دخل في هذه الآية كل مَن كان مُخْتَلِقًا على الله كذبًا، وقائلًا في ذلك الزمان وفي غيره: أوحى الله إليَّ. وهو في قِيلِه كاذبٌ، لم يوحِ الله إليه شيئًا. فأما التنزيل فإنه جائزٌ أن يكون نزل بسبب بعضهم، وجائزٌ أن يكون نزل بسبب جميعهم، وجائزٌ أن يكون عُنِيَ به جميع المشركين من العرب، إذ كان قائلو ذلك منهم، فلم يُغَيِّروه، فعيَّرهم الله بذلك، وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك». ووافقه ابنُ عطية (٣/ ٤١٩ - ٤٢٠)، فقال: «هذه ألفاظ عامة، فكلُّ من واقع شيئًا مما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخل في الظلم الذي قد عظمه الله تعالى بقوله: {ومَن أظْلَمُ}». ثم علَّق على أقوال المفسرين في الآية، فقال: «فخصص المتأولون في هذه الآيات ذِكْرَ قومٍ قد يمكن أن كانوا أسباب نزولها، ثم هي إلى يوم القيامة تتناول من تعرض شيئًا من معانيها كَطُلَيْحَة الأسدي، والمختار بن أبي عبيد، وسواهما».