كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة يوسف - ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك - ج: 11 - ص: 705

٣٧٨٦٠ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: كان حُكْمُ الملكِ أنّ مَن سرق ضاعف عليه الغُرْم (١).

(٨/ ٢٩٤)

٣٧٨٦١ - قال مقاتل بن سليمان: {في دين الملك} يعني: في سلطان الملك، فذلك قوله: {ما كانَ لِيَأْخُذَ أخاهُ} يعني: لِيَحْبِسَ أخاه {فِي دِينِ المَلِكِ} يعني: حُكْمَ الملك؛ لأنّ حُكْمَ الملكِ أن يُغَرَّم السارقُ ضعفَ ما سرق، ثم يُتْرَك (٢). (ز)

٣٧٨٦٢ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك}، أي: بِظُلْم، ولكن اللهَ كاد ليوسف لِيَضُمَّ إليه أخاه (٣). (ز)

٣٧٨٦٣ - عن سفيان الثوري، {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك}، قال: في قضاء الملك مَن سَرَقَ اتَّخَذَه عبدًا (٤). (ز)

٣٧٨٦٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك}، قال: ليس في دين الملك أن يُؤْخَذ السارِقُ بسرقته. قال: وكان الحُكْمُ عند الأنبياء -يعقوب وبنيه- أن يُؤْخَذَ السارِق بسرقته عبدًا يُسْتَرَقُّ (٥). (ز) (٨/ ٢٩٢)

٣٧٨٦٥ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: بلغه في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك}، قال: كان حُكْمِ الملك أنّ مَن سرق ضُوعِف عليه الغُرْم (٦) [٣٤٢١]. (ز)

---

[٣٤٢١] اختُلِف في المراد بقوله: {دين الملك} على قولين: الأول: أنّ المعنى: في سلطان الملك. الثاني: في حكمه وقضائه.
ورأى ابنُ جرير (١٣/ ٢٦٦) تقارب القولين، فقال: «وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى دين الملك فمُتقارِبة المعاني؛ لأنّ مَن أخذه في سلطان الملك عامَلَه بعَمَله، فيريناه أخذه إذا لم يغيره، وذلك منه حكم عليه، وحكمه عليه قضاؤه، وأصل الدين: الطاعة».
وبنحوه قال ابنُ عطية (٥/ ١٢٣).