وذكر ابنُ عطية (٦/ ٦٩ - ٧١) أنه بعود الضمير على المجرمين يكون المراد به: المشركون خاصة، ويكون قوله: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا} استثناء منقطعًا، أي: لكن مَن اتخذ عهدًا يشفع له. والعهد على هذا: الإيمان، ثم بين أنه يحتمل أن يكون «المجرمون» يعم الكفرة والعصاة، ثم أخبر أنهم {لا يملكون الشفاعة} إلا العصاة المؤمنون؛ فإنهم يشفع فيهم، فيكون الاستثناء متصلًا. وبنحوه ابنُ جرير (١٥/ ٦٣٢ - ٦٣٥). وذكر ابنُ عطية احتمالًا آخر، فقال: «وتحتمل الآية أن يراد بـ {مَنِ}: محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبـ {الشفاعة}: الخاصة له - صلى الله عليه وسلم - لعامة للناس، ويكون الضمير في {يَمْلِكُونَ} لجميع أهل الموقف، ألا ترى أن سائر الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها - صلى الله عليه وسلم -، فالعهد -على هذا- النص على أمر الشفاعة في قوله تعالى: {عَسى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩]».