للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفي- قوله: {فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها}، يعني: الحيتان، جعلها نكالًا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل الحيتان، وما عملوا بعد الحيتان، فذلك قوله: {لما بين يديها وما خلفها} (١) [٢٨٨]. (١/ ٤٠١)

٢٢١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- {لما بين يديها} يقول: ليحذر مَن بعدهم عقوبتي، {وما خلفها} يقول: الذين كانوا بقوا معهم (٢) [٢٨٩]. (١/ ٤٠١)

٢٢٢٠ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {فجعلناها نكالا لما بين يديها} أي: عقوبة لما خلا من ذنوبهم، {وما خلفها} أي: عبرة لمن بقى بعدهم من الناس (٣). (ز)

٢٢٢١ - عن سعيد بن جُبَير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فجعلناها نكالا


[٢٨٨] انتَقَدَ ابنُ جرير (٢/ ٧٢ - ٧٣) هذا القولَ؛ لمخالفته السياق، ولغة العرب، وظاهر التنزيل، فقال: «وأما الذي قال في تأويل ذلك: {فجعلناها} يعني: الحيتان، عقوبة لما بين يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم، فإنه أبعد في الانتزاع؛ وذلك أن الحيتان لم يجرِ لها ذكر فيُقال: {فجعلناها}، فإن ظن ظانٌّ أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى للحيتان ذكر؛ لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجر له ذكر، فإن ذلك وإن كان كذلك فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب -والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل- إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منقول، ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض».
كما انتقده أيضًا ابنُ عطية (١/ ٢٤٤)، وذكر أنّ فيه بُعْدًا.
[٢٨٩] رجَّحَ ابنُ جرير (٢/ ٧٢) قولَ ابن عباس هذا؛ لدلالة ظاهر الآية وسياقها.
وعلَّقَ ابن عطية (١/ ٢٤٤) على هذا القول منتقدًا إياه بقوله: «وما أراه يصح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ لأن دلالة ما بين اليد ليست كما في القول».

<<  <  ج: ص:  >  >>