كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة الفجر - ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم - ج: 23 - ص: 197

٨٣٠٢٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {بِعادٍ إرَمَ}، قال: عاد بن إرَم، نَسبَهم إلى أبيهم الأكبر (١). (١٥/ ٤١٠)

٨٣٠٢٨ - قال محمد بن السّائِب الكلبي: {إرَمَ} هو الذي يجتمع إليه نَسب عاد وثمود وأهل الجزيرة، كان يقال: عاد إرَم، وثمود إرَم، فأهلك الله عادًا ثم ثمود، وبقي أهل السواد والجزيرة، وكانوا أهل عمد وخيام وماشية سيّارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا أهل جنان وزروع، ومنازلهم بوادي القرى (٢). (ز)

٨٣٠٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {ألَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ} يعني: بقوم هود، وإنما سمّاهم: قوم هود؛ لأنّ أباهم كان اسمه ابن سمل بن لملك بن سام بن نوح، مثل ما تقول العرب: ربيعة، ومُضر، وخُزاعة، وسليم، وكذلك عاد وثمود إرَم، وهي قبيلة من قبائلهم اسمها: إرَم (٣). (ز)

٨٣٠٣٠ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {ألَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إرَمَ}: يقول الله: {بِعادٍ إرَمَ}، أي: إنّ عاد بن إرَم بن عوص بن سام بن نوح (٤). (ز)

٨٣٠٣١ - عن مالك بن أنس -من طريق أشهب بن عبد العزيز- قال: يقال: إنّ {إرم ذات العماد} دمشق (٥). (ز)

٨٣٠٣٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {إرَمَ ذاتِ العِمادِ}، قال: هي عاد (٦) [٧١٥٧]. (ز)

---

[٧١٥٧] اختُلف في معنى: {إرَمَ} على أقوال: الأول: أنها اسم بلدة، واختُلف في تعيينها على قولين: أحدهما: الإسكندرية. ثانيهما: دمشق. الثاني: عُنِيَ بها: أُمّة. الثالث: القديمة. الرابع: أنها قبيلة من عاد. الخامس: هو جَدُّ عادٍ. السادس: الهالك.
وعلَّق ابنُ كثير (١٤/ ٣٤٣) على القول الرابع -وهو قول قتادة، والسُّدِّيّ- بقوله: «وهذا قول حسن جيد قوي».
وذكر ابنُ جرير (٢٤/ ٣٦٤) -مستندًا إلى اللغة- أنّ الصواب «أن يقال: إنّ إرَم إمّا اسم بلدةٍ كانت عاد تسكنها، فلذلك رُدَّتْ على عادَ على الإتباع لها، ولم تُجْرَ مِن أجل ذلك، وإمّا اسم قبيلة فلم تُجْرَ أيضًا كما لا تُجْرى أسماء القبائل كتميم وبكر وما أشبه ذلك إذا أرادوا به قبيلةً».
وانتقده ابنُ كثير (١٤/ ٣٤٥) -مستندًا إلى السياق- قائلًا: «وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله: {إرم} قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تُصرف. فيه نظر؛ لأنّ المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده: {وثَمُودَ الذيْنَ جابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ}، يعني: يقطعون الصخر بالوادي».
ورجَّح ابنُ جرير -مستندًا إلى القراءات- القول الرابع، وهو قول قتادة، فقال: «وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي: أنها اسمُ قبيلةٍ من عاد، ولذلك جاءت القراءة بتَرْك إضافة عاد إليها، وتَرْكِ إجرائها، كما يقال: ألم تَر ما فعل ربّك بتميم نهشل. فتُرِك نهشل -وهي قبيلةٌ- فتُرِك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفضٍ بالرَّد على تميمَ، ولو كانت» إرم «اسمَ بلدة أو اسمَ جدٍّ لعادٍ لجاءت القراءة بإضافة عادَ إليها، كما يقال: هذا عمرو زبيد، وحاتم طيئ، وأعشى هَمْدان، ولكنها اسم قبيلةٍ منها فيما أرى كما قال قتادة، والله أعلم، فلذلك أجمعت القرأة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء».
وانتقد ابنُ جرير (٢٤/ ٣٦٤) القول الثالث -وهو قول مجاهد- -مستندًا إلى اللغة- بأنه «قولٌ لا معنى له؛ لأنّ ذلك لو كان معناه لكان مخفوضًا بالتنوين، وفي تَرْك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعتٍ ولا صفةٍ».
وانتقد ابنُ عطية (٨/ ٦٠٧) مَن عيَّن البلدة بالإسكندرية أو دمشق قائلًا: «وهذان القولان ضعيفان».
ووافقه ابنُ كثير (١٤/ ٣٤٤) -مستندًا إلى السياق، والدلالة العقلية- فقال: «ومَن زعم أنّ المراد بقوله: {إرم ذات العماد} مدينة إمّا دمشق، كما رُوي عن سعيد بن المسيّب، وعكرمة، أو إسكندرية كما روي عن القُرَظيّ أو غيرهما، ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا: {ألَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إرَمَ ذاتِ العِمادِ} إن جُعل ذلك بدلًا أو عطف بيان، فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المُسمّاة بعاد، وما أحلّ الله بهم من بأسه الذي لا يُردُّ، لا أنّ المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم».