كتاب موسوعة التفسير المأثور

لمن أراد أن يتم الرضاعة - آثار متعلقة بالآية - ج: 4 - ص: 236

٨٩١٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين» (١). (٣/ ٩)

٨٩١٣ - عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رَضاعَ بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد احْتِلام» (٢).

(٣/ ٩)

٨٩١٤ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتْمَ بعد حُلُمٍ، ولا رَضاعَ بعد فِصال، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا تَعَرُّبَ (٣) بعدَ الهجرة، ولا هجرةَ بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا

---

(١) أخرجه الدارقطني ٥/ ٣٠٧ (٤٣٦٤)، والبيهقي ٧/ ٧٦٠ - ٧٦١ (١٥٦٦٩).
وقد اختُلِف في رفعه ووقفه، وغلَّطوا الهيثم بن جميل في رفعه الحديث، قال ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٣٩ (٢٠١٩) في ترجمة الهيثم بن جميل: «ليس بالحافظ، يغلط على الثقات ... ». ثم ذكر الحديث، وقال: «غيرُ الهيثم يُوقِفُه على ابن عباس». وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ». وذكر البيهقيُّ رواية الوقف على ابن عباس في السنن الكبير ٧/ ٤٦٢، ثم قال: «هذا هو الصحيح، موقوفٌ». وقال في السنن الصغير ٣/ ١٧٧ (٢٨٦٤): «هذا هو الصواب موقوفًا». وأورد ابن كثير في التفسير ١/ ٦٣٣ روايتي الرفع والوقف، ثُمَّ قال عن رواية الوقف: «وهذا أصحُّ». وقال ابن القيم في الزاد ٥/ ٤٩٣: «إسناد صحيح». وقال ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٢٣٨: «هذا يعرف بالهيثم، مسندًا، عن ابن عيينة وغيره يقفه على ابن عباس». وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٤/ ٤٥٣: «الصحيح وقفُه على ابن عباس». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ١٤٦ عن رواية الوقف: «وهو المحفوظ».
(٢) أخرجه الطيالسيُّ ٣/ ٣٢١ - ٣٢٢ (١٨٧٦)، والبيهقي ٧/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (١٤٨٨١).
قال ابن حجر في الدِّراية ٢/ ٦٨: «بإسنادٍ واهٍ». وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٨٣: «وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر».
(٣) تَعَرَّبَ: أقام بالبادية، ويكون التعرُّب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيمًا بالحَضَر، فيُلحق بالأعراب. اللسان (عرب).