[١٤٢٠] ذكر ابنُ عطية (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩) قولَ مَن جوَّز قتلَ النبيِّ، ثُمَّ عَلَّق عليه بقوله: «إذا كان هذا فـ {ربيون} مرتفع بالظرف بلا خلاف. وقوله: {معه ربيون} على هذا التأويل يجوز أن يكون صفة لـ {نبي}، ويجوز أن يكون حالًا مِن الضمير الذي أُسْنِد إليه «قُتِلَ». فإن جعلته صفةً أضمرت للمبتدأ الذي هو {كَأيِّن} خبرًا تقديره في آخر الكلام: مضى أو ذهب أو فقد: {فما وهنوا}. وإن جعلت {معه ربيون} حالًا من الضمير فخبر المبتدأ في قوله: «قُتِلَ»، وإذا جعلته صفة فالضمير في معه عائد على النبي، وإذا جعلته حالًا فالضمير في {معه} عائد على الضمير ذي الحال، وعلى كلا الوجهين من الصفة أو الحال فـ {معه ربيون} متعلق في الأصل بمحذوف، وليس متعلقًا بـ «قُتِلَ»». وعَلَّق (٢/ ٣٨١) عليه أيضًا عند تفسيره قوله تعالى: {فما وهنوا} بقوله: «الضمير في قوله: {فما وهنوا} عائد على جميع الربيين في قول مَن أسند «قُتِلَ» إلى {نبي}». [١٤٢١] عَلَّق ابنُ عطية (٢/ ٣٨١) على قول ابن زيد، فقال: «كأنّ هذا مِن حيث هم مربوبون». وكذا قال ابنُ تيمية (٢/ ١٥٤) عقب إيراد قول ابن زيد: «كأنّه جعلهم المربوبين».