للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٥٩ - وقتادة بن دِعامة، قالوا: ليس له توبة، والآية محكمة (١). (ز)

١٩٦٦٠ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق التيمي- في قوله: {فجزاؤه جهنم}، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل (٢). (٤/ ٦٠٢)

١٩٦٦١ - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- في هذه الآية قوله: {فجزاؤه جهنم}، قال: قد أوجب الله هذا عليك، فانظر مَن يضع هذا عنك، ومَن [يُعِزُّك] (٣)، يا لُكَع (٤). (ز)

١٩٦٦٢ - عن عون بن عبد الله الهذلي، في قوله: {فجزاؤه جهنم}، قال: إن هو جازاه (٥) [١٨٠٥]. (٤/ ٦٠٣)

١٩٦٦٣ - عن أبي صالح باذام -من طريق سَيّار-، مثله (٦). (٤/ ٦٠٣)

١٩٦٦٤ - عن هشام بن حسان، قال: كنا عند محمد بن سيرين، فقال له رجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} حتى ختم الآية. فغضب محمد، وقال: أين أنت عن هذه الآية: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}؟! [النساء: ٤٨] قُمْ عنِّي، اخرج عني. قال: فأُخْرِج (٧). (٤/ ٦٠٣)


[١٨٠٥] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى: {فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها} على أقوال: الأول: فجزاؤه جهنم إن جازاه. الثاني: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحِلًّا قتله، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. الثالث: فجزاؤه جهنم إلا من تاب. الرابع: أنها جزاؤه قطعًا، ولا توبة له.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣٥٠) القول الأول مع بيانه أن أهل الإيمان لا يخلدون استنادًا إلى القرآن، ثم قال: «ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه -تعالى ذِكْره- إما أن يعفو بفضله فلا يُدخِلَه النار، وإما أن يُدخِله إيّاها ثم يُخْرِجه منها بفضل رحمته؛ لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: {يا عِبادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلى أنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: ٥٣]».

<<  <  ج: ص:  >  >>