للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما صحت الأخبار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة؛ ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم" (١)، وقال ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ): "إجماعهم لا يكون إِلا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم" (٢)، وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "كل ما جاء مخالفًا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه" (٣).

قال ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ): "وهذا منصوص أبي حنيفة، ومذهب مالك، ونصَّ عليه أحمد، والشافعي في القديم والجديد، وصرح به محمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول جمهور الحنفية، وأصحاب مالك، وجمهور أصحاب أحمد" (٤)، وقال: "وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي" (٥).

ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة أقوال السلف ما جاء في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣]، حيث اختلف السلف في تفسيرها على قولين: الأول: سكر الخمر. والثاني: سكر النوم. ورجح ابن جرير (ت: ٣١٠ هـ) الأول، مستندًا إلى أقوال الصحابة وسبب النزول، فقال: "وذلك للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ذلك كذلك نهي من اللَّه، وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه" (٦). ورجح ابن عطية (ت: ٥٤١ هـ) بعض الأقوال فقال: "والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق" (٧). وبنحو هذا أيضًا رجح في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥١]؛ مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: "فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو: كل ما عبد وأطيع من دون اللَّه تعالى. وكذلك قال مالك رحمه اللَّه: الطاغوت كل ما عبد من دون اللَّه تعالى" (٨).


(١) الفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٢.
(٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٤.
(٣) الموافقات ٣/ ٢٨٤.
(٤) إعلام الموقعين ٥/ ٥٥٠. وينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٤.
(٥) إعلام الموقعين ٥/ ٥٥٤. وينظر: بيان تلبيس الجهمية ٦/ ٤٠١، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ٣٦، والصارم المنكي ص ٣١٨، والموافقات ٤/ ٤٥٧.
(٦) جامع البيان ٧/ ٤٩.
(٧) المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٥.
(٨) المحرر الوجيز ٢/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>