كتاب موسوعة التفسير المأثور

٦ - منهج المحدثين فى نقد مرويات التفسير - المقدمة - ج: 1 - ص: 499

١ - عدم مراعاة منهج المحدِّثين بصورته الكاملة، التي كان من نتائجها:

أ- تحويل القضية من ساحة المنهج المتكامل في التعامل مع المرويات إلى ساحة الدراسة الظاهرية للإسناد وحصر القضية فيها.

ب- تصوير قضية منهج التعامل مع أسانيد التفسير بأن فيها منهجًا للمحدِّثين يختلف تمامًا عن منهج المفسرين، وذلك عارٍ تمامًا من الصواب؛ بل كبار المفسرين الذين صنفوا في التفسير -وعلى مصنفاتهم المعول في معظم مرويات التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم- لم يخالفوا منهج المحدثين في أسسه وكلياته، وفي فهمه وتطبيقاته في مصنفاتهم التفسيرية.

ج- عدم مراعاة الظروف المحتفة بنشأة الإسناد وأثرها في تفاوت درجات الإسناد بالنسبة للمرويات، وأثر ذلك التفاوت على التعامل معها.

د- عدم مراعاة الانفكاك بين مقام ثبوت الرواية عن قائلها ومقام مضمون الرواية.

٢ - عدم التنبه لغرض المصنفين من إيراد المرويات الضعيفة.

ولذا؛ فعلى المتصدي لنقد الأخبار أو تحقيق الكتب مراعاة تلك الأشياء مجتمعة، والنظر إلى تلك الجوانب مكتملة حتى تتحقق له الفائدة المرجوّة من عمله. وبمقدار النقص في النظر لتلك الجوانب تكون صورة المنهج النقدي مشوّشة وغير مكتملة وينعكس ما فيها من خداج على التطبيقات العملية.

وقد أراد البحث تسليط النظر على تلك الجوانب مكتملة؛ فجاءت خطته مقسّمة على مقدمة وفصلين:

الفصل الأول: جهات النظر في التعامل مع الخبر؛ ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: جهة الثبوت.

المبحث الثاني: جهة المعنى.

المبحث الثالث: جهة أغراض المصنفين.

الفصل الثاني: مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين؛ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير.

المبحث الثاني: القرائن المختصة بمرويات التفسير وأثرها.

المبحث الثالث: تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين.