كتاب موسوعة التفسير المأثور

المبحث الأول جهة الثبوت - المطلب الثالث ارتباط أركان المنهج النقدي بإجراءات وآليات القبول والرد - ج: 1 - ص: 517

وقول سفيان الثوري: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ" (١).

وقوله: "خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة؛ فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلا عمّن يعرف الزيادة فيه من النقص" (٢).

وقول ابن عيينة: "لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره" (٣).

وقول الإمام أحمد: "إذا روينا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" (٤).

وقوله في محمد بن إسحاق: "أما في المغازي وأشباهه فيُكتَب، وأما فى الحلال والحرام فيُحتَاج إلى مثل هذا. ومدَّ يده وضمَّ أصابعه" (٥).

وقال ابن أبي حاتم بعد ذكره لأوصاف أهل العدالة من الرواة: ". . . هؤلاء أهل العدالة؛ فيتمسك بالذي رووه، ويعتمد عليه، ويحكم به، وتجري أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصًا، وأهل الكذب وهمًا، وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ؛ فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وان غلط فغلط، وهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحوه" (٦).

وقال أيضًا عند الكلام عن مراتب الرواة: "فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث؛ فهذا الذي لا يختلف فيه، ويعتمد على جرحه وتعديله،

---

(١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ١/ ١٣٤.
(٢) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٩١.
(٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٥.
(٤) الكفاية للخطيب البغدادي ١/ ١٣٤.
(٥) الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣، وبنحوه الدوري في تاريخ ابن معين ٣/ ٦٠.
(٦) الجرح والتعديل ١/ ٦.