كتاب موسوعة التفسير المأثور

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة - من أحكام الآية - ج: 12 - ص: 462

السباع، وعن لحوم الخيل والبغال والحمير (١). (٩/ ١٥)

٤٠٨٤٩ - عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا، فأكلناه (٢). (٩/ ١٦)

٤٠٨٥٠ - عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن علي- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخَّص في الخيل (٣). (٩/ ١٥)

٤٠٨٥١ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير-: أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل، فنهاهم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمير والبغال، ولم ينههم عن الخيل (٤). (٩/ ١٦)

---

(١) أخرجه أحمد ٢٨/ ١٨ (١٦٨١٧)، وابن ماجه ٤/ ٣٥٩، وأبو داود ٥/ ٦٠٩ - ٦١٠ (٣٧٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٠٢ (٤٣٣١، ٤٣٣٢). وأورده الثعلبي ٦/ ٨.
قال الدارقطني في السنن ٥/ ٥١٨ (٤٧٧١): «نا أبو سهل بن زياد، قال: سمعت موسى بن هارون، يقول: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر» .. قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٤٥: «في إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وقال البيهقي في الكبرى ٩/ ٥٥٠ (١٩٤٤٧): «إسناده مضطرب». وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ١٢٨: «وهذا حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده». وقال البغوي في شرح السنة ١١/ ٢٥٥: «وإسناده ضعيف». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٧٠ - ١٧١ (١٠٩٥): «قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر». وقال النووي في شرح مسلم ١٣/ ٩٦: «اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره ٤/ ٥٥٨: «أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، من حديث صالح بن يحيى بن المقدام -وفيه كلام- به». وقال المناوي في فيض القدير ٦/ ٣٠٥ (٩٣٤٢): «رمز المصنف -السيوطي- لحسنه، قال أبو داود: منسوخ. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر». وقال الشوكاني في فتح القدير ٣/ ١٨١: «في إسناده صالح بن يحيى بن أبي المقدام، وفيه مقال». وقال الألباني في الصحيحة ١/ ٧٠١: «حديث منكر ضعيف الإسناد».
(٢) أخرجه البخاري ٧/ ٩٣ (٥٥١٠، ٥٥١١)، ٧/ ٩٣ - ٩٤ (٥٥١٢)، ٧/ ٩٥ (٥٥١٩)، ومسلم ٣/ ١٥٤١ (١٩٤٢).
(٣) أخرجه البخاري ٥/ ١٣٦ (٤٢١٩)، ٧/ ٩٥ (٥٥٢٠، ٥٥٢٤)، ومسلم ٣/ ١٥٤١ (١٩٤١).
(٤) أخرجه أحمد ٢٣/ ١٣٦ (١٤٨٤٠)، ٢٣/ ١٧٧ (١٤٩٠٢)، وأبو داود ٥/ ٦٠٩ (٣٧٨٩)، وابن حبان ١٢/ ٧٧ - ٧٨ (٥٢٧٢)، والحاكم ٤/ ٢٦٢ (٧٥٨٠)، ويحيى بن سلام ١/ ٥٢، ٢/ ٨١٩. وأصله في مسلم ٣/ ١٥٤١ (١٩٤١).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن كثير في تفسيره ٤/ ٥٥٩: «رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين، كل منهما على شرط مسلم». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٦٠: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٣٨: «وهذا على شرط مسلم، مع أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه».