كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحاديث نبوية مع شرحها ٨٠٨ - حكم من أنكر حديثا صحيحا - ج: 3 - ص: 1242

[حكم من أنكر حديثا صحيحا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهوحكم من أنكر حديثاً صحيحاً ثابتاً في صحيح البخاري أو مسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل المصطلح، والتي من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به، وهي علاوة على ما تقدم: السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله، والعمل بما فيه، ولا يجوز إنكار ثبوته، سواء كان في الصحيحين، أو في أحدهما، أو في غيرهما، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة. ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكره.

قال الإمام إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ، وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة": (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة) ، وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم" ٢/٢٧٤: (إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح) .

هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح، أما عن إنكار مضمونه فينظر فيه، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، فإن منكره كافر -والعياذ بالله- وإلا فلا يكفر منكره. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه وسلم وجب قبوله، والعمل بمقتضاه، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد، أو التواتر، ولا يجوز إنكاره، ولا رفضه بأي حجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢