كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات - ج: 14 - ص: 1344

[مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسال لله أن يبارك المسؤولين والقائمين على هذا الموقع ...

سؤالي: كيف تقسم أموال المتوفى تساوي مائة ريال قطري لأربعة أولاد ولثلاث بنات ولزوجته؟ أفيدوني وشكرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

للزوجة الثمن، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإنه يعطى للزوجة الثمن عملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} وما بقي يقسم بين أولاده ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٨