كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الصداق ٢٦١ - حكم قبول المهر المشكوك فيه - ج: 13 - ص: 6558

[حكم قبول المهر المشكوك فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم المساعدة وجزاكم الله خيرا.

أنا إنسانة أعاني كثيرا من الشك أثناء الوضوء والصلاة أو أي عمل أقوم به لله تعالى

فأنا ولله الحمد أحاول جاهدة بأن أقوم بكل الفرائض أو بكل ما يقربني لله سبحانه وتعالي وأحاول جاهدة البعد عن كل مايغضب الله ولكن مايضايقني ولا أعلم إن كنت علي صواب أم خطأ في هذا هو الشك في جميع أعمالي وإعادتها أكثر من مرة حتى أطمئن بأني قمت بما يقارب للأصح فمثلا بعد الانتهاء من الوضوء إذا سقط علي أو على ثوبي أي شي من طعام أو عطور أو أدوية أذهب وأعيد الوضوء وفي حالة أخرى بعد انتهائي من الوضوء إذا اكتشفت أن أي عضو من الأعضاء لا يوجد به ماء مع العلم أني غسلته أثناء الوضوء أشك في هذا وأذهب وأعيد الوضوء وكذلك يحدث معي من أمور الشك هذه خلال الصلاة فأضطر إلى إعادة الصلاة مرة أو مرتين إلى أن أطمئن إلى صلاتي أنها صحيحة.

وكذلك معاملاتي مع الناس فمنهم من يتعامل مع بنوك ربوية فلا أستطيع أن أقبل عزيمة لهم أو هدية منهم خشية من أن أشارك أو أدخل في جوفي شيئا من الحرام فأنا أخاف جدا من عقاب الله وحتى خطيبي قد قرب موعد زواجنا وهو قدم المهر لأهلي ولكن أخاف بأن آخذه خشية بأن يكون ماله حراما وذلك لتعامله مع الأسهم فهل أنا على صواب فيما أفعله أم على خطأ.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فما ذكرتِه هو من أعراض ما يسمى بالوسواس القهري. وقد سبق في الفتوى رقم: ٣٠٨٦ علاج هذا النوع من الوسواس، وقد بينا أن أفضل علاج للوسوسة هو عدم الاسترسال فيها وعدم تتبعها لما يترتب على ذلك من ترسيخها، فمثلاً إذا شككت في صحة الوضوء أو الصلاة فلا تلفتي إلى هذا الشك ولا تعيدي أياً منهما. وراجعي الفتوى رقم: ٢٣٣٠، والفتوى رقم: ٥٨٢٥٧، كما سبق في الفتوى رقم: ٦٨٨٠، حكم التعامل مع من له مال حرام كله أو بعضه فراجعيها.

وفيما يخص المهر الذي قدمه زوجك فإذا لم تتحققي من كونه ناشئا عن حرام فلا حرج في قبوله.

والذي ننصحك به هو الإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الاسترسال فيها، بل المعول عليه هو اليقين لا الشك والوهم.

نسأل الله تعالى لك التوفيق لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦