كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

التأمين ٢٨٦ - أحكام مترتبة على التأمين الاجتماعي - ج: 12 - ص: 10544

[أحكام مترتبة على التأمين الاجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم سداد قيمة مديونيتي لهيئة التأمينات الاجتماعية على أقساط تعادل في نهايتها ضعف مبلغ المديونية؟

علما بأن نظام الهيئة إما سداد المبلغ كاملا دفعة واحدة أو يتم سداده على دفعات حتى سن الإحالة على المعاش علما بأنني قد حاولت التفاوض معهم على تخفيض المدة لسرعة السداد ولم يوافقوا عملا بنظام الهيئة

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان التأمين إجباريًّا وكنت مضطراً إلى دفع المبلغ على أقساط ولا يمكنك دفعه نقدًا فلا إثم عليك إن شاء الله، وإنما الإثم على من أجبروك على ذلك.

أما إذا كان التأمين الاجتماعي اختياريًّا وكان تأميناً تعاونيًّا وتستثمر أموال المؤمنين بطرق مشروعة فيجوز الاشتراك فيه، فإذا تراكمت عليك ديون لهم فليس لهم أن يطالبوك إلا بما عليك من دين فقط، فإن زادوا عليك المبلغ في مقابل زيادة الأجل فذلك رباً، وعليك حينئذ أن تلغي اشتراكك لديهم وتأخذ ما دفعته قبل ذلك.

أما إذا كان تأميناً تجاريًّا أو كانت الأموال تستثمر في البنوك الربوية أو تودع فيها أو تستثمر بطرق أخرى محرمة، فلا يجوز لك ما دمت مختاراً أن تشارك في هذا النوع من التأمين، بل عليك أن تبادر إلى إلغاء اشتراكك وسحب ما وضعته من أموال لديهم.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٢٨٩٨، والفتوى رقم: ٩٥٣١، والفتوى رقم: ٩٥٣٢، والفتوى رقم: ١٠٦٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣