كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحكام الهبة ١٠٥٩ - تفضيل الذكور على الإناث في العطية - ج: 12 - ص: 5065

[تفضيل الذكور على الإناث في العطية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

سؤالي حول مشروعية حق الاستفادة من ملكية عقارية.

فضيلة الشيخ: في سنة ١٩٧٥ اشترى والدي لكل أولاده (٠٥ أولاد، ذكران وثلاث إناث, كلهم من أم واحدة) عقارا سكنيا ويتضح حسب عقد الملكية أن للأولاد حصتين وللبنات حصة واحدة من قيمة الملكية.

مند سنة ١٩٧٧ حتى وقتنا الآن, لدينا إخوة جدد والوالدان على قيد الحياة والحمد لله.

السؤال:

هل يجوز لنا شرعا (أي للأولاد أصحاب الملكية العقارية) الاستفادة من هذه الملكية حسب ما هو مدون في عقد الملكية أوتكون الاستفادة من هذه الملكية حسب معيار شرعي آخر كون وجود أفراد (إخوة) جدد.

أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني على سؤالي على البريد الإلكترونى التالي

Abel.

أوعلى عنوان البريد التالي

بلخير عبد القادر, ٢٢ شارع فرطاس محمد, قمبيطة, وهران, ٣١٠٢٥

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وبناء على ما رجحناه، فالواجب عليكم أن تستووا مع أخواتكم في الهبة التي وهبها لكم أبوكم، إلا أن يكون تخصيصه للذكر سهمين وللأنثى سهما، كان له ما يبرره من كون الذكور أكثر احتياجا من الإناث.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فنقول فيه: إن الوالد إنما يطالب بالتسوية بين أولاده الذين هم موجودون وقت الهبة، لا من لم يوجدوا بعدُ.

وعليه، فإذا كنتم قد حزتم العقار الموهوب، فليس لمن يولد بعد ذلك من إخوتكم حق في المشاركة فيه. إلا أنكم إذا أشركتموهم معكم، كان ذلك أدعى للألفة والصلة بينكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧