كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١ - استصدار شهادة تكبير السن للحصول على التقاعد - ج: 12 - ص: 12414

[استصدار شهادة تكبير السن للحصول على التقاعد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لسبب ما أرغب في التقاعد من عملي من شركه حكومية أعمل بها ولكن عمري ينقص عن سن التقاعد ببضع سنوات فقط الأمر الذي لا يخولني من التقاعد حالياً ولكن أرى بعضا من زملائي في عمري وأصغر يتقدمون إلى لجنة طبية حكومية يطالبون بأن يعاد تقييم أعمارهم وفي أكثر الحالات يحصلون على موافقة معتمدة على سنتين إلى سبع سنوات ومن ثم تعدل أعمارهم في سجلات الشركة حسب أوامر من الأحوال المدنية مبنية على التقييم المذكور ويتقاعدون. أنا أرى أن مثل هذا الإجراء حرام لأن معظم المتقدمين يتيقنون أن أعمارهم قبل التقديم صحيحة ولكن لغرض التقاعد يقومون بهذا الإجراء.

كما ذكرت أعلاه عن رغبتي في التقاعد وسؤالي هو: هل حرام إذا تقدمت إلى ولي الأمر وطلبت منه أن يمنحني أمر تكبير لعمري دون اللجوء للتقدم إلى هذه اللجنة الطبية واعتبار أمر ولي الأمر بمنحة منه وموافقة أقدمها الى الشركة لكي أتقاعد؟

الرجاء إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يحكم هذا التصرف هو قانون الشركة التي تعمل بها والذي يحدد سنا قانونية للتقاعد, فإذا كانت اللجنة الطبية تقيم سن المتقدم تقييما صحيحا مبنيا على أمور طبية وموضوعية وليس فيه رشوة ولا محاباة, فإنه لا حرج في التقدم إليها لاستصدار شهادة بهذا الخصوص والحصول على التقاعد بموجبها؛ لأن هذا إجراء يجيزه قانون التقاعد أصلا فلا مانع منه وهذا في حق من لدية شك في عدد سنيه, أما من كان على يقين من عدد سنيه فلا يحق له اللجوء إلى مثل هذا لأنه غش وكذب وليس ذلك من خلق المسلم. أما التقدم إلى ولي الأمر ليمنحك أمر تكبير على خلاف الواقع واعتبار ذلك منحة منه فإن هذه مغالطة ظاهرة ومخالفة لقانون التقاعد الذي يجب أن يلتزم به الموظف لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٧