كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - ترميم المنزل بقصد الرجوع بما أنفق عليه - ج: 14 - ص: 1742

[ترميم المنزل بقصد الرجوع بما أنفق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.... أما بعد:

مسألة: بيت نسكنه نحن منذ ولدنا, عشنا فيه مع أبينا وأمنا وإخوتنا وأخواتنا كان يعيش فيه جدنا وجدتنا وأخوه (المختل عقلياً) ووالدنا كان يصرف على أبيه وأمه وأخيه المختل لقد اضطر أبونا إلى إعادة بناء نصف البيت عندما آل نصفه للسقوط بأمر وضغط من أبيه بعد أن أمرتهم البلدية بإقامته لكي لا تحدث كارثة وبما أن أباه ساكن عنده في نفس البيت أمره أن يبنيه بعد أن أرسل رسالة لأخيه في المكلا وقال له: انزل وابن البيت أنا وأنت رد عليه أخوه: أنا ما عندي شيء ولأني من حلان حضرموت ابن أنت البيت وإذا جاءوا عيالي أعطيهم غرفة لما يروحون ولما أمر جدي والدنا بالبناء, بناه والدنا من ماله الخاص لغرض الرجوع للورثة للمطالبة بحق البناء ولم يقم والدنا بالبناء إلا مضطراً رغم ضيق ذات اليد ولم يتنازل به لأبيه ولا لأحد من الورثة وكان يطالب به دائماً حتى آخر نفس في عمره، توفى جدنا وتبعه بعد سنوات أبونا، ولنا عم يسكن خارج البيت أي في بيت آخر ولا نعرف أنه قد سبق أن سكن في هذا البيت.

ولما توفى والدنا نكر عمنا وجميع الورثة حقنا من البناء بحجة أن البناء كان في عهد الجد, ونحن نصر على حق والدنا, فوالدنا لم يقم بالبناء إلا مضطراً, فهل في الدين ما يؤيد ما يذهب إليه عمنا وبقية الورثة من نكران الحق, وما نذهب نحن إليه من المطالبة بالتعويض، أفيدونا أفادكم الله دمتم ذخراً للعباد.. والحمد لله رب العالمين. يرجى كتابة اسم الشيخ الذي سيرد على سؤالي هذا، ولكم الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن البناء كان من مال أبيكم وأنه لم يكن هبة منه لأبيه (جدكم) ، وإنما أراد بناء البيت حسب أمر أبيه وأمر البلدية للخشية من سقوطه، ثم الرجوع بعد ذلك بما أنفق على من سيؤول إليه البيت فإن من حقكم المطالبة بما أنفق أبوكم على البناء، ولا يحق لعمكم إسقاط هذا الحق بدون رضاكم ورضى جميع ورثة أبيكم إذا كانوا رشداء بالغين.

أما إذا كان البناء من مال جدكم أو كان هبة من والدكم لجدكم فإن هذا البناء يرجع إلى ممتلكات جدكم ليقسم على جميع ورثته، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٣٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦