كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الضريبة ومسائل أخرى ١١٠ - حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات - ج: 11 - ص: 15698

[حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضا فلاحية وعند تسجيلها بالملكية العقارية بتونس طلب مني ما قدره ٩ بالمائة من قيمة الأرض أي قرابة العشر وهو مبلغ كبير ومجحف، فهل يجوز هذا شرعا وهل يجوز لي وبالاتفاق مع البائع كتابة ثمن الشراء بالعقد أقل من الثمن المدفوع للبائع وذلك من أجل تخفيف قيمة هذه الأداءات؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ندري عن المبلغ المقتطع هل هو ضريبة من الدولة؟ فتأخذ حكم الضرائب، ولبيان حكم الضرائب واختلافه باختلاف الجائز والمحرم منها راجع الفتوى رقم: ٢٦٠٩٦. أم هو عمولة لجهة توثيق الملكية العقارية حكومية كانت أو خاصة؟.

فإن كان ضريبة من الدولة -وهذا هو الظاهر لنا- ففي الحالات التي يجوز فيها فرض الضرائب لم يجز لك التحايل عليها بالحيلة المذكورة، وإن كان فرضها غير جائز حسب ما في الفتوى أعلاه جاز لك التحايل بهذه الوسيلة لتخفيفها عنك إذا لم تستطع التحايل لإلغائها بالكلية.

وأما إن كانت عمولة فلا يجوز التحايل عليها لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} .

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٣٦٢٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٩