كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحكام أخرى ٢٧٧ - تأجير البيت المشترى بقرض ربوي - ج: 12 - ص: 1686

[تأجير البيت المشترى بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لقد ارتكبت معصية منذ أربع سنوات واشتريت بيتا عن طريق البنك وأنا مقيم في بلد أجنبي والآن الحمد لله ربي هداني إلى طريق مستقيم وقررت أن أبيع البيت وقد تركت البيت واستأجرت بيتا آخر وعرضت البيت إلى البيع وإعطاء المال إلى البنك ولكن حتى الآن لم أستطع بيع البيت والبنك يطالب بدفع الأقساط الشهرية. السؤال هو هل أستطيع تأجير البيت لحين أتمكن من البيع وإعطاء البنك الأقساط الشهرية من هذا الإيجار. وكلما تأخرت في الدفع زادت فوائد البنك وزاد المبلغ.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل شراء بيت أو غيره إلا للضرورة، وعلى من اقترض بالربا بدون ضرورة أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. وأما المال المقترض فيباح له الانتفاع به لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض من البنك الربوي حرام شرعا، لأنه ربا ومن اقترض بفائدة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب. أما ما اشتري بالقرض الربوي من بيت أو سيارة ونحو ذلك فيباح للمقترض الانتفاع به؛ لأن إثم الربا تعلق بذمة المقترض لا بعين المال.

كما لا يطلب من المقترض المبادرة إلى سداد دين القرض ما لم يترتب على ذلك مصلحة شرعية كأن يسقط البنك عنه الفوائد. أما إذا لم يسقط البنك عنه الفوائد فالمستفيد من المبادرة إلى السداد هو المرابي – البنك حيث يعجل له رأس ماله مع فائدته الربوية.

وعليه، فلا يلزم السائل بيع بيته، وله أن يسكن فيه أو يؤجره، وحسبه التوبة الصادقة.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٠٤٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٩