كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب - ج: 14 - ص: 2103

[مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

السؤال: هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ من أم وأخ من أب فما نصيب كل منهم؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة هذا المتوفى -رحمه الله- تقسم على النحو التالي:

للأم السدس، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:١١] ، وللأخ للأم السدس، قال تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:١٢] ، قال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقاً، وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد.. ولا يسقط مع غير هؤلاء الستة، وباقي المال يأخذه الأخ الشقيق، وليس للأخ للأب نصيب من التركة لأنه محجوب بالشقيق، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٥