للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزيادة في وزن الأمتعة عما سمحت به الجهة المختصة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: أنا طالب قامت دولتي بإيفادي إلى دولة أجنبية للدراسة، وقاربت على الانتهاء من الإيفاد والحصول على الشهادة، وحسب قوانين الإيفاد لدولتي فإنه يحق لي أن أشحن على نفقة الدولة ٦٠ كغ. ولدى السؤال عن تكاليف الشحن فإنه كلما كثر الوزن المراد شحنه فإن التكلفة تكون أقل.

سيتقاضي مكتب الشحن لكل ١كغ ٧ دولار في حال تم شحن ٦٠ كغ فقط أي المبلغ الإجمالي ٦٠*٧=٤٢٠ دولار , وإذا زاد الوزن إلى ١٠٠ كغ فسيكون الشحن لكل ١ كغ ٥ دولار أي ١٠٠*٥=٥٠٠ دولار. وسؤالي: هل يجوز لي أن أشحن ال ١٠٠كغ وأن أسجل في الفاتورة قيمة ال ٦٠كغ أي ٤٢٠ دولار فقط وهو المبلغ الذي ستعيده الدولة لي, أما بقية المبلغ فلا أسجله في الفاتورة وأتحمله أنا.

مع العلم أنني كطالب يحق لي أن أشتري وزنا زائدا مع تذكرة الطائرة مباشرة، والسعر لكل ١كغ زيادة أكثر من ١٥ دولار، ولكن أنا بهذا العمل أقلل النفقات التي تتحملها الدولة، وأشحن أمتعتي عن طريق مكاتب الشحن بسعر أقل.

أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة تدفع لك قيمة شحن ٦٠ كغ بشروط معينة فيجب عليك أن تلتزم بهذه الشروط، ولا يجوز لك أن تسجل في الفاتورة قيمة غير القيمة الحقيقية للشحن. ولو فرضنا أن المبلغ الذي تدفعه الدولة لمصاريف الشحن مبلغا مقطوعا تملكه للطالب بغض النظر عن وزن المتاع المراد شحنه قلَّ أو كثر، ففي هذه الصورة لا مانع أن تستفيد من الفارق في سعر الشحن المترتب على زيادة الوزن.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: ٥٤١٤٦، ١٠٤٦٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>