كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - توفي عن أم، وأختين شقيقتين، وعم شقيق. - ج: 14 - ص: 664

[توفي عن أم، وأختين شقيقتين، وعم شقيق.]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: عم (شقيق للأب) العدد ١

-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (أخت شقيقة) العدد ٢]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أم، وأختين شقيقتين، وعم شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء: ١١} .

ولأختيه الشقيقتين الثلثين كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء: ١٧٦} .

والباقي للعم الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر. متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على ستة أسهم , (للأم سدسها – سهم واحد) (وللأختين ثلثاها – أربعة أسهم – لكل واحدة سهمان) وللعم الشقيق الباقي سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠