للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استعمال الشيء الموروث في الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا انتقلت ملكية جهاز كالتلفاز والساتلايت والانترنيت من الطرف الأول إلى الطرف الثاني بطريق البيع أوالإرث أو الأمانه مؤقتا واستعمله الطرف الثاني في رؤية المنكر فهل على الطرف الأول إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البائع لا يجوز له أن يبيع جهازاً لشخص يعلم أنه سيستعمله في الحرام، وإن باعه فهو شريك في الإثم لعونه على الإثم والعدوان، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٤٩٤٤. وأما إذا كان لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام فينظر فإن كان أغلب حال الناس استعماله في الحرام حرم بيعه ويكون بائعه مشاركا في المعصية، وإن كان يستعمل في الخير والشر معا فقد قدمنا تفصيل الكلام عليه في الفتوى رقم: ٥٢٩٩٥، والفتوى رقم: ٧٢٧٨. وأما الأمانة التي توضع عند أمين ثم يتعدى في استخدامها في الحرام، والمال الذي يرثه الوارث ثم يستخدمها في الحرام فإنه لا إثم على المالك للأمانة ولا على الموروث في ذلك إن لم يكن أوصى به لقول الله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: ١٦٤} . كما سبق في الفتوى رقم: ٥٩٥٧٥. وعلى الأب أن يربي بنيه على الإيمان حتى لا يستخدموا مالهم ولا شيئا من طاقتهم فيما لا يرضى الله لأنه مسؤول عنهم ومكلف بوقايتهم من النار. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨١٧، ١٠١٠١، ٣٣٦٤، ٦٠٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>