كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الجراحة الطبية ٣٦ - شروط جواز الجراحة الطبية - ج: 6 - ص: 2751

[شروط جواز الجراحة الطبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أريد أن أقوم بعملية نقص الشحم من الصدر لضرر في الظهر وفي الصدر، وأريد أن أعرف هل حلال أم حرام؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن التداوي من جميع الأمراض مباح، وقد امتدح الله من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:٣٢] .

وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.

وعن مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل.

ولذلك أباح العلماء الجراحة لكونها من أنواع التداوي، واشترطوا لها شروطاً هي:

١- أن تكون الجراحة مشروعة (بأن لا تؤدي إلى تغيير خلق الله) .

٢- أن يكون المريض محتاجاً إليها.

٣- أن يأذن المريض بفعلها.

٤- أن تتوافر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.

٥- أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة.

٦- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً منها.

٧- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.

٨- أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض.

انظري أحكام الجراحة الطبية د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص:١٠٢، فإذا توافرت لك هذه الشروط كان مباحاً لك القيام بالعملية التي تريدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤