للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإقدام على عقد في إقرار على الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على خدمتكم الإسلام والمسلمين ... سؤالي يتعلق بقرض الدراسة الجامعية، فهنا في ألمانيا يعطى للطالب المحتاج ما يسمى بالمنحة الشهرية وهي مقسمة نصفها هدية والنصف الآخر قرض غير ربوي تسترجعه الحكومة بعد إكمال الدراسة، وتم تحديد قيمة ١٠٠٠٠ يورو كأعلى قيمة تطالب بها الحكومة فما زاد عليها من قرض يصبح أيضا هدية، ثم رفعت الجامعة رسوما دراسية بعد أن كانت الدراسة مجانية، وأعطت إمكانية اقتراض المبلغ من البنك بالربا، مع ملاحظة أنها قررت أن لا تسترد من مجموع (القسم المقترض من المنحة والقرض المأخوذ للرسوم والربا المحسوبة على قرض الرسوم) أكثر من ١٠٠٠٠ يورو مع إعطاء الأولوية للقرض التابع للمنحة، فلو فرضنا أن شخصا اقترض أكثر من ١٠٠٠٠ للمنحة ثم اقترض للرسوم فلن يطالب بدفع قرض الرسوم ولن تحسب ربا أصلا هذا ما ينص عليه عقد الاقتراض، حالتي الشخصية أني اقترضت المنحة غير الربوية وسيكون المبلغ المقترض قد وصل إلى ٩٥٤٠ يورو في يوم ٢٩ أغسطس، فإذا اقترضت مبلغ الرسوم للفصل المقبل وهو بقيمة ٥٠٠ سأكون وصلت لمبلغ ١٠٠٤٠ يورو وبالتالي فلن يحسب علي ربا وسأطالب بدفع ١٠٠٠٠ فيما بعد، فهل يجوز لي هذا الاقتراض مع أن الربا مذكور في العقد مع التفصيل الذي ذكرت؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك اقتراض مبلغ الرسوم؛ لأن العقد المذكور يشتمل على الربا، وإسقاط الفوائد الربوية إذا زاد المبلغ عن عشرة الآف يورو لا يبيح لك الإقدام على هذا العقد، لأن اشتراط أخذ فوائد ربوية إذا كان المبلغ المقترض أقل من عشرة الآف يورو هذا الشرط يفسد العقد، ولا يجوز الإقدام على العقود الفاسدة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: تعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب -يعني الشافعية- في عدة مواضع. انتهى.

كما أن في التعامل بهذا العقد إقراراً على الربا والإقرار على الربا لا يجوز، وراجع حكم إقامة المسلم بدار الكفر وذلك في الفتوى رقم: ٢٠٠٧، والفتوى رقم: ٩٥١٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>