للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوير الأوراق للحصول على عمل في الخارج]

[السُّؤَالُ]

ـ[تمهيد

في جمهورية مصر العربية عدة وزارات منها التعليم والثقافة والبترول...... بفضل من الله ورحمة, أعمل في إحدى شركات وزارة البترول, وهي من الوزارت التي لا شك تمنح رواتب جيدة أو ممتازة إذا ما قورنت بوزارة التعليم أو الصحة, وتفوقها وزارة السياحة والثقافة (قطاع الإذاعة والتلفزيون) , وأخرى قطاع البنوك وفي كل الوزارات (عدا البترول) يمنحون كل من يحصل على عقد عمل بالخارج إجازة بدون أجر قد تطول لأكثر من ٢٠ سنة. بعد الشكاوى من الموظفين تم تفويض رؤساء مجالس الإدارة بمنح إجازة للموظف لظروف يرى رئيس مجلس الإدارة أنها مناسبة, ولم يذكر منها العمل بالخارج وبناء عليه لا يعطى الموظف تصريح سفر أوتصريح عمل بالخارج , فهذا الحل لم يأت بالمأمول.

الحل الآخر أن تحصل الزوجة على عقد عمل بالخارج , يقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة دون راتب, تتم الموافقة عليها, وأيضا دون تصريح عمل, مما يسمح لنا بالسفر للمرة الأولى وبعدها لا يستطيع الموظف السفر إلى بلده طوال مدة إجازته بدون راتب.

هذا التمهيد يبين من وجهة نظري مدى بعد الجهات المشرعة والتي تسن القوانين عن أرض الواقع بل عكس مدى عدم إلمامها بالقوانين واللوائح في الوزارت الأخرى.

عموما الآن أنا وزملاء لي نشترى عقودا لزوجات مجرد أوراق ولكن مستوفية الأختام وخلافه لنستطيع الحصول على اجازة من شركاتنا في مصر. ونستطيع نحن العمل بالخليج فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟

مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر العمالة بالخليج من غير المسلمين وإن عدنا إلى مصر ستزيد نسبة غير المسلمين وتذهب خيرات بلادنا لغيرنا , وأيضا العقود الخاصة بنا بالخليج لاتعطي الأمان الكافي لكي تترك مكانك في مصر.

... وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروجكم للعمل خارج بلدكم عمل مشروع وهو سعي في مناكب الأرض ابتغاء فضل الله تعالى، ولكن الوسيلة التي تتوصلون بها إلى تحقيق هذا الهدف المشروع وسيلة غير مشروعة، لأنها قائمة على التزوير والكذب وإفساد الذمم، ذمم أولئك الذين يبيعون لكم الأوراق المزورة التي لا حقيقة لها، وفيه أيضا مخالفة لبنود عقود العمل المبرمة بينكم وبين الشركات التي تعملون بها وترغبون أن تحصلوا منها على إجازة طويلة بدون راتب، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد

وعليه، فالواجب أن تسلكوا سبيلا آخر مباحا تتمكنون به من السفر والعمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>