كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

الجرح والتعديل ٥١ - الحكم على رتبة الأحاديث أمر اجتهادي - ج: 3 - ص: 472

[الحكم على رتبة الأحاديث أمر اجتهادي]

[السُّؤَالُ]

ـ[يكثر الإمام في خطبة الجمعة من الأحاديث الغريبة والموضوعة والتي تعجب العامة، فماذا يجب علي أن افعل؟ مع العلم بأني نصحتة كثيرا ولا يستجيب، ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم على حديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع أمر اجتهادي. قال السيوطي في تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: بعد الحد - أي تعريف الصحيح -، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها. اهـ

وقال الإمام النووي في التقريب: وإذا قيل: صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به.

ولذا فلا ينبغي الإنكار على من أورد بعض الأحاديث المختلف في تصحيحها وتضعيفها. وانظر الفتوى رقم:

١٦٥١٥ والفتوى رقم: ١٦١٩٢ والفتوى رقم: ٣٠٣٧٤.

وعلى افتراض أن الأحاديث التي أوردها خطيبكم ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة، فعليكم أن تنصحوه برفق وتبينوا له خطر القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤