للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استخدام الهاتف والإنترنت بغير إذن الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ياشيخ موظف في شركة.. ولدي في المكتب هاتف خاص أستعمله في مكالماتي الشخصية.. وأيضا أستعمل خط الإنترنت وأطبع أوراقا خاصة بي..وأعرف أن هذا لا يجوز إذ أنه لا يجوز أن أستعمل الهاتف أو أي شيء إلا بإذن من أصحاب الشركة.. ولكني في بعض الأحيان أقدم في إجازة لمدة أسبوع مثلا ولكن أداوم في العمل.. أو أداوم في يوم ما وأعمل ولكن لا أثبت حضور هذا اليوم (لا أوقع في سجل الحضور والانصراف فيتم إثبات غيابي) . وأفعل ما أفعله ظنا مني أن هذا بطريقة غير مباشرة أوازن المعادلة ... أي في مقابل استعمالي للهاتف أو أي شيء لأغراضي الشخصية أخصم من مرتبي يوم غياب أو أكثر وأنا حاضر أو آخذ إجازة على ورق لينقص رصيد الإجازة الذي يعتبر من مستحقاتي ويمثل مالاً عند استقالتي مثلاً.. وسؤالي هنا يا شيخي الفاضل هو ... هل أنا بهذا التصرف أتجنب الحرام الذي يرتكبه الموظف في حق المال العام أوالخاص لأصحاب الشركة؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٤١٤٠ والفتوى رقم: ٢٣٥٦٢، حرمة استخدام الهاتف ونحوه بغير إذن الشركة أو الدائرة الحكومية التي يعمل فيها الموظف. والطريقة التي تستعملها لا ترفع عنك حرمة الإقدام على استعمال تلك الأدوات بغير إذن لأن إقدامك على استعمالها بغير إذن اعتداء وظلم وتحمل للحقوق، وكونك تنوي تعويضها لا يبرر لك الإقدام، وأيضا في حالة القيام بالتعويض قد يكون أقل مما عليك، وعليه فإننا نحذرك من التمادي في هذا الأمر ونرشدك إلى الطريق الصحيح وهو أن تستأذن المسؤول عن العمل فإن أذن لك وكان مخولا بالإذن فاستخدمها وإلا فلا. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>