[الإعانة على التزوير توقع في محاذير عديدة]
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزيتم خيراً
رجل يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب إليه أصحاب الشركة أحيانا أن يبحث عن مكتب آخر ليصادق على بيانات مالية لشركات معينة أو مؤسسات لغرضين وهما:
في حال كانت بيانات المؤسسة أو الشركة المالية تظهر خسارة فإن مكتب المراجعة يظهرها لهم بربح لاستمرارهم في العمل حسب الأنظمة.
ثانياً: تكون الشركة المختلطة حسب النظام لمصلحة الزكاة والدخل يجب تقديم بيانات مالية بناءاً عليها يتم سداد مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة، ويتم مساعدتهم لتخفيض مبلغ الضريبة والزكاة لتقديمها للجهات المعنية على علم أن الشركة التي تطلب التخفيض تصرح بأنها تدفع الزكاة المتستحقة عليها ولكن ليس للمصلحة وإنما يتم توزيعها على مستحقيها بطريق أخرى.
سؤالي إخواني الكرام:
الشخص الوسيط يساعد الشركة بناءاً على طلب من مدرائه بأن يجهز بيانات مالية لمساعدة الشركة ويتقاضى مبلغاً من المال مقابل جهده لاستخراج بيانات مالية من مكتب آخر ومدراؤه لا يعلمون بما يتقاضى من مبالغ،
أولاً: هل عمله في مثل ذلك الأمر جائز رغم أنه لا يضر بأي طرف إن كان مدراؤه أو المتعامل معهم الأطراف الأخرى
ثانياً: هل تقاضيه لمبلغ من المال لقاء جهده المبذول جائز أم لا؟
ثالثا: في حال رفض الوسيط أن يعمل في هذا الأمر فإن مدراءه يفصلونه من العمل ولا عمل آخر لديه سواه.
أرجو إفادتي لاجتناب التحريم إن وجد، أو ما هي الطريقة السليمة لتجنب تركه للعمل وتركه لمثل هذا الأمر
جزاكم الله خيرا وهداني وإياكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل الذي قلت إنه يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب منه مديروه في بعض الأحيان أن يبحث لهم عن مكتب آخر ليساعدهم في تزوير بيانات مالية لشركات أخرى، تظهر أن شركتهم رابحة، وهي بخلاف ذلك، من أجل أن يستمروا في العمل، أو يكثر زبائنهم، أو تخفض الضريبة عن شركتهم، أو نحو ذلك مما يمكن أن يستفيدوه من تلك البيانات.
وإذا كان المسؤول عنه هو ما فهمناه، فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يشهد الزور، ولا أن يشهد بالزور، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ {الفرقان: ٧٢] . ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه.
ومن توسط لمثل ما ذكر فهو واقع في عدة محاذير:
١. ... ... ... ... ... أنه قد شهد الزور.
٢. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في التغرير بالمتعاملين مع أصحاب الشركات، لما يتوهمونه من الربح المكذوب.
٣. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في صرف الزكاة مصرفا لم نتبين من السؤال صحته.
٤. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في خفض الضريبة، وذلك لا يجوز إن كانت تؤخذ بحق.
٥. ... ... ... ... ... أنه قد أعان على الإدلاء بشهادة الزور.
٦. ... ... ... ... ... وقد يكون ثمت محاذير أخرى ...
وعليه، فهذا العمل ليس مباحا، ولا الراتب الإضافي الذي يُتقاضى عليه. وواجب هذا الوسيط هو أن يرفض هذه المطالب لمديريه، ولو أدى رفضه إلى فصله عن الخدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ صفر ١٤٢٧