للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخصم من حقوق الشركة عليه من الذي أنجزه قبل الوقت المحدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بشركة إعلامية (برمجة حواسيب) خاصة، وقد حدث سابقا أن تهاونت في أوقات العمل، وذلك خاصة عندما لا يكون مزاجي جيدا، فأحضر للعمل وأبقى كثيرا من الوقت أبحر على الانترنيت لأني لا أستطيع التركيز للعمل، وقد أردت التوبة إلى الله تعالى من هذا وتحري المال الحلال، فكان لزاما علي أن أعيد قيمة الوقت الضائع لحساب الشركة، فقدرت هذا الوقت وعزمت على إعادته، وقد بدأت ولكن لا يزال أمامي مبالغ كبيرة منه لإعادتها ... ولنفترض مثلا أن علي تسديد ما يعادل عمل ٣٠ يوما ...

في المشروع الذي أعمل فيه في وظيفتي، يتم تكليفي بمهمة، على أن أتمها في مدة معلومة، وغالبا ما أتمها في وقتها أو بعد الوقت (ولا يترتب علي عن التأخر عن موعدها شيء) ... وقد تم تكليفي مرة بمهمة على أن أنتهي منها في غضون ٢٠يوما، فأتممتها في ٨ أيام بدون أن أبذل مجهودا إضافيا أو أقضي أوقاتا أكثر لإتمامها مبكرا، فهل يجوز لي أن أعتبر أني قد أعدت لهم مالا بمقدار هذا الفارق عملا (وهو ١٢يوما) ، فأطرحهم من ال٣٠ يوما وأسدد ما تبقى فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا يجوز أن تخصم هذه المدة المتبقية بعد إنجاز العمل في أقل مما هو مقرر من المدة التي يجب عليك رد قيمتها إلى جهة العمل لسببين:

الأول: أن هذه المدة المتبقية هي مدفوعة الأجر، فأنت تتقاضى عليها أجرا ولم تعمل فيها مجانا -كما هو معلوم- فلا يصح إذن خصمهما من المدة التي يجب عليك دفع قيمتها.

الثاني: أنه من الواضح أن هناك خطأ في تقدير الوقت الذي تحتاجه المهمة التي كلفت بها، وهذا الخطأ يجب تصحيحه وعدم كتمه لأن كتمه من الغش وخيانة الأمانة، وهذا كمن أعطي مالا ليشتري شيئا فوجده يباع بأقل مما أعطي فالواجب عليه رد فرق الثمن ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:٢٧}

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>