كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

أحكام الشركة ٢٥٦ - كبفية فض الشركة - ج: 12 - ص: 2515

[كبفية فض الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوانك من مصر بحمد الله أقمنا مشروعا استثماريا بدولة السودان منذ ٩ سنوات، وقد قام بعض الإخوة المقيمين بالدول العربية باستثمار مبالغ مالية في مشروعنا، وقد أخذنا منهم هذه الأموال بالدولار باعتبارها عملة دولية، وقمنا بتحويلها في وقتها مباشرة إلى العملة السودانية باعتبارها عملة الدولة محل المصنع القائم والاستثماراستثمار سوداني، والآن هناك بعض هؤلاء الإخوة يرغبون في استرداد استثماراتهم فبأي عملة يتم رد هذه المبالغ؟ هل يتم ردها بالدولار أم بالجنيه السوداني؟ علما بأن سعر الصرف خلال هذه الفترة تغير ارتفاعا وانخفاضا، وعلما أيضا بأنه لا يوجد عقود أو اتفاقات بيننا تنص علي هذا البند الخاص بنوعية العملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشركة عقد غير لازم، وإذا أراد أحد الشركاء فضها والخروج منها فله ذلك.

والواجب حينئذ أن يتم جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض، ويكون لكل شريك نسبة من أموال الشركة بقدر نسبته من رأس المال، وراجع في ذلك فتوانا: ١١٤٩٩٥، والفتاوى المرتبطة بها.

فالواجب هو رد نصيب كل واحد من الشركة لا رد المبالغ التي تم دفعها في بداية المشروع، وعلى هذا فإذا كان أحد الشركاء على سبيل المثال دفع عشر رأس المال، فإنه يستحق عشر قيمة الشركة، فإذا كانت موجودات الشركة كلها من النقود، فإنه يأخذ نصيبه من النقود بالعملة الموجودة، وإذا كانت الموجودات بعضها نقود وبعضها عروض، فإنه يأخذ نصيبه من النقود، وأما نصيبه من العروض فيجوز للشركاء أو لمن أراد منهم شراء نصيبه من هذه العروض بما يتفقان عليه من القيمة، وبالعملة التي يتراضيان عليها.

نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في استثماراتكم، وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٣٠