للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يختلف حكم الشبكة حسب نية الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا شاب كنت متزوجاً من امرأة ولي منها ولدان وعندما استحالت العشرة بيننا لكثرة المشاكل والخناقات اتفقنا على الطلاق الذي تم مؤخرا شرعا وقانونا مع حفظ جميع حقوق الطرفين والأطفال الشرعية والمادية وخلافه ولكن ظلت مشكلة الشبكة في الحقيقة لقد دفعت مهرا قدره ٨٠٠٠ دولار وشبكة ضعف هذا المبلغ مع شراء بيت الزوجية وتجهيزه من جانبي وقامت هي بشراء العفش سؤالي هل الشبكة من حق الزوجة وإذا كانت كذلك هل يمكن الاتفاق بين الطرفين على تعويض الزوج لها بمبلغ مادي أم أنها واجبة بعينها؟

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسألة فيها تفصيل وهو كالتالي:

١- إذا كان الزوج أعطى زوجته هذه الشبكة على سبيل الهدية أو الهبة ونحو ذلك، فهي ملكها، ولا يحق للزوج أخذها منها.

٢- إذا كان أعطاها هذه الشبكة على أنها جزء من المهر أو جرى العرف والعادة بذلك، فهي لها أيضاً، ولا يحق له الرجوع فيها.

٣- وإذا كان أعطاها إياها لتلبسها وتتزين بها، وله أخذها منها متى أراد، أو شرط عليها أن تكون معها ما دامت زوجة له، فإذا فارقها فهي له، فيحق له الرجوع فيها وأخذها منها، ويجب عليها تسليمها له بعينها، إلا أن يوافق على أخذ شيء بدلها أو قيمتها فلا حرج عليهما في ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>