كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

مسائل في الميراث ١٩٥٢ - توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات - ج: 14 - ص: 696

[توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات، وثلاثة أبناء ابن، وبنت ابن واحدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قرابة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبناء الثلاثة، والبنات الثلاث، والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنت الابن فإنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشرللميت.

فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} .

والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .

فتقسم التركة على (٧٢) سهما، للزوجة ثمنها (٩) أسهم، ولكل ابن من الأبناء الثلاثة (١٤) سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث (٧) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠