للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحصول على تقرير طبي مزيف لتأجيل بعض المواد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا نظام في الجامعة للاعتذار عن مادة وتقديمها في وقت آخر ب الحصول على تقرير طبي يفيد أن الطالب مريض.. وفي أغلب هذه الأحيان تكون تقارير غير صحيحة، ولكن نظام الجامعة يحتم وجود هذا التقرير لتأجيل المادة، وأنا أريد تأجيل مادة، ولكن خائفة أن يكون هذا النظام غير شرعي، ولكن يبرر الطلاب قيامهم بذلك أن الجامعة تعرف أنا هذا التقرير غير صحيح، وعلى أنه مجرد إجراء روتيني. فهل يجوز ذلك؟ أرجو المساعدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم يتعين عليه أن يعود نفسه على الصدق في جميع أموره، والبعد عن كل معاملة تعتمد على الغش والتزوير: فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. كما في حديث البخاري ومسلم.

وكون الجامعة تحتم هذا التقرير مع علمها بتزويره ليس مبررا للكذب، بل إنه تحصل سلبيات عدة في هذا الأمر، فإن هذا الأمر يعود الأطباء على التساهل في التقارير التي يقدمونها، فما داموا يرون طلاب الجامعات وهم مثقفو المجتمع ورجال مستقبله يطلبون منهم الشهادات المزورة، فإن هذا ربما يؤدي للتعامل الكاذب مع من يرشيهم. وبناء عليه فيتعين البعد عن هذا الأمر، واستخدام وسيلة أخرى تقنع الإدارة تجعل القائمين يوافقون على التأجيل.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٤٩٢٤٢، ٩٩٦٢٧، ١١١٠٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>